دوشنبه , ژانویه 17 2022
خانه / آخرین اخبار / رابطه معنادار افزایش و کاهش سرقت با شرایط اقتصادی

رابطه معنادار افزایش و کاهش سرقت با شرایط اقتصادی

به گزارش پیام کنفرانس؛ فرمانده انتظامی تهران بزرگ به ارتباط مستقیم افزایش سرقت با متغیرهای اقتصادی، اشاره کرد و گفت: اقتصاد بی ثبات، رانت های اطلاعاتی و کاری، تورم روزانه و افسارگسیخته و کاهش فرصت های شغلی، جوانان را در تنگنای مالی و سوختن انگیزه های رشد و نمو اجتماعی قرار داده و موجب افزایش انواع سرقت، می شود.

سردار «حسین رحیمی» طی یادداشتی به رابطه معنادار افزایش و کاهش سرقت با شرایط اقتصادی، اشاره کرده و معتقد است، باید برای تحلیل و شناسایی نقاط انحراف و چرایی گرایش برخی افراد و به خصوص جوانان به سمت سرقت، به سراغ معضلات موجود در جامعه که مهم ترین آن مشکلات معیشتی و اقتصادی است، برویم.
در این یادداشت آمده است:
سرقت، یکی از رایج ترین و عمده ترین انواع جرائم در جوامع شهری است که البته می تواند با بروز دیگر جرائم نیز گره خورده و فرد را از یک سارق خرده پا، به بزهکاری حرفه ای و خطرناک تبدیل کند؛ از آنجاکه اولین گروه اجتماعی برای جامعه پذیری، خانواده است، گرایش به سرقت نیز می تواند علت و جنبه خانوادگی داشته باشد، که البته در برخی مواقع احتمال این نوع گرایشات در خانواده تقریبا به صفر میل می کند و اینجاست که باید برای تحلیل و شناسایی نقاط انحراف و چرایی گرایش برخی افراد و به خصوص جوانان به سمت سرقت، به سراغ مشکلات و معضلات موجود در جامعه برویم، جامعه ای که با اقتصاد بی ثبات، رانت های اطلاعاتی و کاری، تورم روزانه و افسارگسیخته و کاهش فرصت های شغلی مواجه است، عملا جوانان را در تنگنای مالی و سوختن انگیزه های رشد و نمو اجتماعی قرار داده و موجب افزایش انواع سرقت، می شود.
اساسا سرقت، جرمی است که میزان آن با متغیرهای اقتصادی، ارتباط مستقیم دارد، متغیرهایی چون فقر و بیکاری که در صورت اضافه شدن اعتیاد به مواد مخدر، می تواند به معضلی فراگیر در جامعه تبدیل شده و امنیت و احساس امنیت را مورد هدف قرار دهد؛ متاسفانه در حال حاضر همگام با پیچیده تر شدن ابزارهای پیشگیری از سرقت، سارقان نیز برای ارتکاب انواع سرقت، راهکارهای جدیدی یافته و به کار می بندند و این موضوع موجب می شود تا گهگاه مجرمان یک گام جلوتر باشند اما باید در نظر داشت پلیس به عنوان حافظ امنیت عمومی همواره برخورد با سارقان را در دستور کار داشته و دارد و این مهم را می توان در اجرای طرح های مختلفی که از سوی پلیس های تخصصی برگزار می شود، مشاهده کرد.
واقعیت این است که تنها شناسایی سارقان و دستگیری آنان و حتی پخش کردن تصویر آنان در رسانه ها، اثربخش نیست چراکه، مادامی که شرایط اقتصادی و وضعیت مالی، سامان نیابد اینگونه اقدامات صرفا مسکنی بر زخم باز شده بدون مرهمی است که صاحبش را رو به مرگ و زوال پیش می برد، به دیگر سخن، اینکه جوانانی که دخل و خرج زندگیشان با همدیگر جور در نمی آید و از یک سو طبقه ای از جامعه را غرق در رفاه و آسایش می بینند، در نهایت راحت ترین راه را در دستبرد زدن به مال دیگری می یابند گرچه این امر هم از دیدگاه انسانی و عرفی و هم از دیدگاه شرعی دست درازی و سرقت بوده و حدّ و مجازات دارد اما به این نکته نیز باید توجه داشت که فقر و بیکاری، علت العلل ارتکاب انواع جرائم از جمله سرقت به عنوان رایج ترین جرم، است.
بیکاری و فقر به عنوان یکی از آسیب زا ترین آسیب های اجتماعی، تنها با برخوردهای قهری پلیس و دستگیری سارقان مرتفع نمی شود بلکه نیازمند همکاری همه دستگاه های مسئول در حوزه مالی، آموزشی و فرهنگی است که در این صورت پلیس نیز به عنوان آخرین حلقه تکمیل کننده این سیر صحیح و درست اجتماعی، با سارقان برخورد کرده و آنان را باز می دارد، در این صورت به مدینه فاضله جامعه ای عاری از ناامن کنندگان فضای اجتماعی خواهیم رسید.
کوتاه سخن آنکه، سرقت را می توان در حوزه جرائم مالی طبقه بندی کرد که البته افزایش و یا کاهش آن رابطه معناداری با میزان اشتغال، تورم، وضعیت اقتصادی و انگیزه فعالیت های قانونی مالی و اقتصادی دارد، تمام موارد یاد شده بالا حکایت از جنبه های ایجابی کاهش سرقت دارد اما دستگیری سارقان و برملا نمودن جرائم آنان بخش سلبی کاهش جرم سرقت است که بطور حتم میزان اثربخشی آن کمتر بوده و تنها می تواند کاهشی مقطعی را به همراه داشته باشد در حالیکه اگر ساز و کارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه رو به بهبود و صلاح باشد، علی القاعده آمار سرقت و سارقان نیز کاهش یافته و این کم شدن سیر همیشگی داشته و وضعیتی تثبیت شده است.

انتهای پیام/ منبع: پایگاه خبری پلیس

درباره‌ی sara piraneh

sara piraneh

حتما ببینید

مراتب ثبت ملی ۱۲ اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار آذربایجان شرقی ابلاغ شد

به گزارش پیام کنفرانس؛ وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌های جداگانه به استاندار آذربایجان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *