شیخی افزود: در طرح قانون مسئولیت اجتماعی، تلاش شده تا ابتدا در حد امکان با تجمیع قوانین در یک قانون و ایجاد متولی واحد رسیدگی به آن، ضمن ایجاد کارآمدی بیشتر در این حوزه، نظارت بر دستگاه های دولتی و شرکت ها تسهیل شود.
در ادامه مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت:دیدگاه مختلفی نسبت به مسئولیت اجتماعی وجود داردو گاهی ما از منظر کلاسیک به مسئولیت اجتماعی نگاه میکنیم تا به ترویج و جا انداختن آن در کشور بپردازیم که در جای خودنگاه ارزشمندی است. و یا اینکه در سطح بالاتری به آن نگاه کرده تا به وسیله عمل به مسئولیت اجتماعی به حل مسئله بپردازیم.
هادی افراسیابی افزود:با امکان سنجی ها و بررسی های صورت گرفته به دنبال نگاه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها بودیم که به این نتیجه رسیدیم متاسفانه با توسعه نامتوازن در کشور مواجه هستیم.
وی اظهارکرد:دربعضی مناطق با وجود حضور فعالان اقتصادی بزرگ ،محیط پیرامونی توسعه نیافته اند مانند جاهایی که شرکتهای نفتی و معدنی و.. در آن حضور دارند.
افراسیابی گفت :بیاییم از مسئولیت اجتماعی در جهت موضوعات آموزشی و حل مسائل منطقه ای ومحلی و تامین اعتبارات در این زمینه استفاده کنیم و بصورت موازی درحوزه کسب و کارهای اجتماعی کار کنیم .
وی در مورد کسب و کارهای اجتماعی گفت :انتظار داریم کسب و کارهایی که در این مورد ورود میکنند به جای اینکه به سود و منفعت مالی فکر کنند به حل مسائل اجتماعی توجه کننددرواقع سهم حل مسائل اجتماعی بیشتر میشود.
افراسیابی بیان کرد:به دنبال ایجاد سازوکار لازم هستیم تا شرکت ها پیامد های منفی کارهایشان را جبران کنند و اثرات محیطی مثبتی داشته باشند.باتوجه به اینکه محیط پیرامونی بنگاههای اقتصادی هر چقدر رشد یافته تر باشد خود آن بنگاه و شرکت هم منفعت میبرد بایدبا سازوکارهای تشویقی و ابزار هایی که قانون در اختیار ما قرار میدهد آنها را به این مسیر سوق دهیم
در ادامه جلسه کارشناسان و متخصصین مسئولیت اجتماعی شرکتی کشورکه در جلسه حاضر بودند به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.
محیط زیست شاخصه مهم مسئولیت اجتماعی
شهرام فرضی معاون پیشین مسئولیت اجتماعی وزارت نفت و کارشناش ارشد حوزه مسئولیت اجتماعی با اشاره به موانع و مشکلات و چالش های این حوزه توجه به مسائل زیست محیطی و پیرامونی صنایع رااز نکات مهم دانست.
کارشناس بعدی خانم احمدی از جهاد دانشگاهی با تاکید بر ارزیابی اجتماعی گفت:جهت اجرای هر پروژه مسئولیت اجتماعی باید مطالعات ارزیابی اجتماعی و آثار وپیامد های فعالیت های اجتماعی در پیرامون صنایع مورد توجه قرار گیرد.
حسین محمودی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی وکارشناس ارشددرحوزه مسئولیت اجتماعی ، موضوع محیط زیست رااز شاخصه های مهم مسئولیت اجتماعی دانست و تاکید کرد در اجرای هرگونه فعالیت ،قانونگذاری،کنشگری و سایر موضوعات و اجرای پروژه ها باید توجه ویژه ای به محیط زیست داشته باشیم.
در ادامه رئیس انجمن ملی مسئولیت اجتماعی با نگاهی به وضعیت csr درکشور به گروههای فعال درحوزه مسئولیت اجتماعی مانندنفت ،پتروشیمی ،معدن و فضاهای دیجیتال اشاره کردوگفت:در پیش نویس اول دیدگاه و نظرات تشکل های اقتصادی کشور از قبیل اتاق بازرگانی،اتاق تعاون و اتاق اصناف دیده نشده که می بایست با برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی از نقطه نظرات آنها نیز استفاده شود
سیدرضا جمشیدی افزود:در پیش نویس اول قانون مسئولیت اجتماعی محوریت شرکت های دولتی هستند که این موضوع مورد انتقاد است چراکه باید کل شرکت های کشور مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
مدیرمسئول رسانه مسئولیت اجتماعی ذخیره سازی منابع مسئولیت اجتماعی در یک صندوق و اختیار استفاده از منابع توسط مدیران ارشد را یکی از انتقادات وارده به این پیش نویس برشمرد.
وی افزود:با معرفی شاخصه های مسئولیت اجتماعی فاصله بین مسئولیت قانونی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها را شناسایی و ارزیابی کنیم تا تفاوت بین بنگاه اقتصادی مسئولیت پذیر و بنگاهی که به نوعی پولشویی کرده و از منابع مسئولیت اجتماعی برای اهداف غیر اخلاقی خود استفاده میکندمشخص شود.
جمشیدی گفت : می بایست با ارائه مشوق های لازم شرایطی برای بنگاههای اقتصادی فراهم کنیم تا با عمل به مسئولیت اجتماعی خود به خلق ارزش مشترک برسند.
رئیس انجمن ملی مسئولیت اجتماعی پاشنه آشیل و یکی از موضوعات مهم عدم پایداری و توسعه مسئولیت اجتماعی راموضوع عدم اطلاع رسانی کافی و عدم انتشار گزارشات مسئولیت اجتماعی دانست.
وی افزود متاسفانه بنگاههای اقتصادی تمایلی به انتشارگزارشات مسئولیت اجتماعی خود ندارندو این مسئله باعث می شود که ذینفعان در جریان این گزارشات قرار نگرفته و در نتیجه بازخورد لازم اتفاق نیفتاده و در نهایت مسئولیت اجتماعی ادامه نمی یابد.
«کسب‌وکارهای اجتماعی» حلقه مکمل حوزه مسئولیت اجتماعی
درادامه مدیر گروه توسعه تعاون، مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی گفت:یکی از رویکردهای مهم در عرصه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، ضرورت تفکیک حوزه تامین مالی، از حوزه اجرا است؛ به این معنا که اگر تامین مالی برای سامان‌دادن به یک معضل اجتماعی توسط شرکت‌ها صورت می‌گیرد، اجرای آن فعالیت بر عهده نهاد یا تشکلی غیر از شرکت فوق صورت گیرد.
محمدتقی ضرغام‌افشار افزود:ادغام این دو حوزه در عمل، زمینه را برای شکل‌گیری انواع فساد مهیا میکند. در کشورهای توسعه‌یافته نیز غالبا این‌گونه است که ایده فعالیت در یک حوزه خاص از مسئولیت اجتماعی و تامین مالی آن ایده توسط شرکت صورت گرفته اما اجرای آن بر عهده مجموعه‌هایی دیگر قرار می‌گیرد.
وی اظهار داشت: ضرورت انجام تفکیک فوق از سویی و بهره‌بردن از ظرفیت‌های نهفته موجود در جامعه می‌تواند به ایفای نقش «کسب‌وکارهای اجتماعی» به عنوان حلقه مکمل حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بینجامد. به عبارت دقیقتر الگویی از توسعه متوازن محلی شکل می‌گیرد که با ایفای نقش شرکت‌ها به مثابه «طراح ایده و تامین‌کننده مالی» و نقش‌آفرینی «کسب‌وکارهای اجتماعی» به عنوان مجری آن ایده تعریف میشود.
در ادامه آقای عشقی از فعالان در حوزه کار آفرینی اجتماعی و تشکل ها به موضوع عدم یکپارچگی در مفهوم مسئولیت اجتماعی اشاره کردو گفت:متاسفانه در ادبیات مسئولیت اجتماعی یکپارچگی وجود ندارد و هرکس از منظر خود آنرا تعربف میکند و لذااثربخشی لازم حاصل نمیشود.
حسام عزت آبادی دبیر کارگروه اجتماعی مرکز پژوهش ها با تاکیدبر اهمیت موضوع کارآفرینی گفت: در اسناد بالادستی باید به اثربخشی موضوع مسئولیت اجتماعی توجه شود که کار آفرینی اجتماعی یکی از شاخصه های اثزبخشی حوزه مسئولیت اجتماعی است.
وی افزود دراین راستا باید از ظرفیت بنگاههای اقتصادی استفاده کرد تابا هم افزایی و توانمند سازی شهروندان و ذینفعان محیط پیرامونی خود بسترکار آفرینی برایشان ایجاد کنیم.
عزت آبادی با تاکید براینکه باید محور کارآفرینی موضوع اجتماعی باشد افزود هدف از کارآفرینی اجتماعی دریافت سود نیست و یک فعالیت انتفاعی است.
مسئولیت اجتماعی نیاز به قانون ندارد
در ادامه آقای علی ربانی ریس پیشین دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی و کارشناس ارشد مسئولیت اجتماعی با اشاره به تجارب خود در عسلویه و ماهشهروخوزستان گفت: مسئولیت اجتماعی بنگاهها نیاز به قانون نداردو بیش از بیش باید مشوق هایی قرار داد تا بنگاههای اقتصادی بتوانند ظرفیت مسئولیت اجتماعی خود را بکار گیرند.
درپایان مقرر شددرتدوین نهایی پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی از نقطه نظرات ۵ گروه ذینفع اصلی استفاده شود ودر هر جلسه موضوعات در حضور نمایندگان شورا و نمایندگان هریک از تشکلات مورد بحث و بررسی و مطالعه قرار گیرد.
گفتنی است: در اینده ای نزدیک بیانیه شورا در مورد زمان نهایی گزارش پیش نویس قانون مسئولیت اجتماعی منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/
