پیام کنفرانس-رقیه فرخی:کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) به طور فزایندهای هوش مصنوعی (AI) را برای ایجاد تنوع اقتصادی و بهبود خدمات به کار میگیرند. این مقاله از طریق تحلیل عمیق اسناد شش استراتژی ملی هوش مصنوعی (NAS) و سیاستهای مرتبط منتشر شده بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، چشمانداز در حال تحول حاکمیت هوش مصنوعی را در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس را شامل: امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، عمان، بحرین و کویت، بررسی میکند. با استفاده از چارچوب جریانهای چندگانه (MSF) و نظریه حاکمیت چند ذینفعی، یافتهها یک رویکرد «مقرراتگذاری نرم» را برجسته میکنند که بر استراتژیهای ملی و اصول اخلاقی به جای مقررات الزامآور تأکید دارد.
در حالی که این رویکرد نوآوری سریع را تقویت میکند، نگرانیهایی را در مورد قابلیت اجرای استانداردهای اخلاقی، شست و شوی اخلاقی بالقوه و همسویی با چارچوبهای جهانی، به ویژه قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، نیز ایجاد میکند.
چالشهای رایج شامل محدودیتهای دادهها، کمبود استعداد و تطبیق برنامههای هوش مصنوعی با ارزشهای فرهنگی است. با وجود این موانع، دولتهای شورای همکاری خلیج فارس مشتاقند تا از هوش مصنوعی برای رشد اقتصادی قوی، خدمات عمومی بهتر و رهبری منطقهای در هوش مصنوعی مسئولانه استفاده کنند.
برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مانند امارات متحده عربی از پیشگامان اولیه جنبش دولت الکترونیک بوده که نشان میدهد آنها برای پذیرش زودهنگام هوش مصنوعی آماده بودهاند. منابع مالی و دیجیتالی شدن پیشگیرانه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، آن را در خط مقدم پذیرش هوش مصنوعی قرار میدهد و هوش مصنوعی را به عنوان کاتالیزوری برای رشد اقتصادی، بهبود خدمات عمومی تصور میکند.
تنوع اقتصادی همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر نقش هوش مصنوعی در تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و کاهش وابستگی به هیدروکربنها تأکید دارند. این موضوع در گزارش شاخص تنوع جهانی (2024) منعکس شده است که پیشرفت آنها در این زمینه را برجسته میکند و ناشی از اصلاحات پس از همهگیری و مشوقهایی برای سرمایهگذاری در بخشهای فناوری جدید، به ویژه هوش مصنوعی است. به عنوان مثال، امارات متحده عربی قصد دارد با استفاده از هوش مصنوعی تا 91 میلیارد دلار رشد اضافی ایجاد کند.
اگرچه آمار دقیقی از سرمایهگذاری هوش مصنوعی برای هر کشور شورای همکاری خلیج فارس همیشه در دسترس نیست، اما این روند به وضوح نشاندهنده تعهد قوی به استفاده از هوش مصنوعی برای تحول اقتصادی است.
حکمرانی هوش مصنوعی در شورای همکاری خلیج فارس عمدتاً تحت عنوان «مقررات نرم» انجام میشود و استراتژیها و دستورالعملهای اخلاقی را بر قوانین الزامآور اولویت میدهد. این رویکرد، دستور کارهای هوش مصنوعی را با اهداف تنوعبخشی و بهبود خدمات عمومی همسو میکند، اما فقدان نسبی نظارت رسمی، سوالاتی را در مورد اجرای مؤثر اصول اخلاقی مطرح میکند.
اگرچه استراتژیهای خلیج فارس به اخلاق و حساسیت فرهنگی اشاره دارند، اما این موارد بدون مقررات قوی و مشارکت ذینفعان، عمدتاً آرمانی باقی میمانند.
شباهتهای قابل توجهی بین استراتژیهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و چارچوبهایی مانند قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، به ویژه در اصول اخلاقی مانند شفافیت، پاسخگویی و انصاف، وجود دارد.
انتهای پیام/ jair.org